المجلس الدستوري الفرنسي يقر الجزء الأهم من نظام التقاعد:
المجلس الدستوري الفرنسي يقر الجزء الأهم من نظام التقاعد المثير للجدل ويرفض إجراء استفتاء شعبي: أقر المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة 14 أبريل/نيسان 2023، الجزء الأهم من مشروع “إصلاح” نظام التقاعد المثير للجدل، في الوقت الذي تجددت فيه جولة سابعة من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في شوارع باريس.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، إلا أنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
وأضاف البيان أن “المجلس رفض بناءً على ذلك تنظيم استفتاء شعبي لإقرار الإصلاحات”، فيما يلقى المشروع -لا سيما مادته السابعة المثيرة للجدل- معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية.
وخرج المتظاهرون مجدداً إلى الشوارع في باريس، السبت الماضي، بدعوة من النقابات العمالية الفرنسية، فيما تأمل الحكومة أن يتم خلاله تبني التعديل المثير للجدل بشكل نهائي في مجلس الشيوخ بعد مسار برلماني مضطرب، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
والسبت هو سابع يوم من تحركات مستمرة منذ 19 يناير/كانون الثاني ضد هذا الإصلاح بما يحمله من رفع لسنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، الأمر الذي يعارضه غالبية الفرنسيين، وفقاً لاستطلاعات الرأي، معتبرين أنه “غير عادل”، خصوصاً بالنسبة للنساء والعاملين في الوظائف الشاقة.
واستمرت الاضطرابات أيضاً في موانئ الغاز الطبيعي المسال، حيث قالت شركة فلوكسيس إن العمل توقف في رصيف ميناء دنكيرك ومنطقة تحميل الشاحنات، وانخفضت طاقة التسليم إلى الحد الأدنى. وتتوقع فلوكسيس استمرار الاضطرابات حتى الثلاثاء.
وتعتبر فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة مع غيرها من الدول بشكل كامل.
ويرهن الرئيس الفرنسي جزءاً كبيراً من رصيده السياسي بإقرار هذا الإجراء الذي يسمم ولايته الثانية، مؤكداً بذلك رغبته المعلنة في الإصلاح الذي يعكس في الوقت نفسه، استياء جزء من الفرنسيين منه.
وأظهر ماكرون حزمه عبر عدم قبوله بمقابلة النقابات، معتبراً أنه “وقت البرلمان”، بعد “المشاورات التي أجرتها” رئيسة الحكومة إليزابيت بورن والتعديلات التي أضيفت على النص.
وتُظهر استطلاعات للرأي أن غالبية الناخبين يعارضون خطة ماكرون لرفع سن التقاعد عامين لتكون عند 64 عاماً، لكن الحكومة تقول إن تغيير السياسة ضروري لضمان عدم إفلاس منظومة المعاشات.
